وأمّا إن قلنا بصحّته على الكلّ بناءً على صحّة نكاحهم وأنّ الاختيار هو المبطل له عن غير المختار فينبغي أن يثبت المسمى بالدخول ، ونصفه أو كلّه مع عدم الدخول كما هو واضح . ( ولو لم يزد عددهنّ ) بعد إسلامه ( على « 1 » القدر المحلّل له ) لو كان مسلماً ( كان عقدهنّ ثابتاً ) [ 1 ] . ( وليس للمسلم إجبار زوجته الذميّة ) مثلًا ( على الغسل ) من الحيض فضلًا عن غيره ( لأنّ الاستمتاع ممكن من دونه ) [ 2 ] . ( ولو اتصفت بما يمنع من الاستمتاع ) الزمت بالمنع منه كالمسلمة ، بل لا يبعد مع كونه مانعاً لكماله باعتبار أنّه ينفّره ( كالنتن الغالب ، وطول الأظفار المنفّر ) ونحو ذلك ( كان له إلزامها بإزالته ) . أمّا إذا كان مانعاً للكمال لا للنفرة بل لعدم حصول داع إلى هيجان الشهوة معه ففي تسلّطه على إلزامها بإزالته إشكال . ( وله منعها من الخروج ) من منزله ( إلى الكنائس والبيع ) كالمسلمة إلى المساجد ونحوها [ 3 ] . ( كما له منعها من ) مطلق ( الخروج من منزله ) ولو إلى دور أهلها وأرحامها . ( وكذا له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات ) [ 4 ] . نعم قد يتّجه الإشكال في غير المنفّر وغير المانع أو المنقص من الاستمتاع ولو كان شرب خمر وأكل لحم خنزير واستعمال نجس [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « عن » . كشف اللثام 7 : 231 . ( 2 ) الوسائل 20 : 536 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 3 ) في الشرائع : « عن » . كشف اللثام 7 : 231 . ( 4 ) المصدر السابق : 231 - 232 . ( 5 ) المبسوط 4 : 211 - 212 ولكن فيه : « له منعها عن النجاسات » .